دبي تفتح أبواب حاضنة أعمال جديدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين لتطوير حلول تقنية محلية

فتحت دبي باب التقديم في أكتوبر 2026 لحاضنة تقنية جديدة تمتد 16 أسبوعاً، صُممت لدعم 20 رائد أعمال إماراتياً في تطوير أفكارهم التقنية الناشئة وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق. ويستهدف البرنامج بشكل مباشر المؤسسين الذين يعملون على حلول تلبي احتياجات السوق المحلية.

ارتفاع قياسي في تأسيس الشركات يرسم المشهد

جاء إطلاق هذه الحاضنة في أعقاب تسجيل دبي أعلى زيادة سنوية في تاريخها لعدد الشركات المسجلة، وذلك خلال عام 2025، حين انضمت 71,830 شركة جديدة إلى غرفة تجارة دبي، ليبلغ إجمالي العضوية النشطة 292,486 شركة. وقد أفرز هذا التوسع قاعدة أعمال أرحب تتيح للمشاريع التقنية الناشئة الانطلاق والوصول إلى العملاء.

دعم غرفة الاقتصاد الرقمي للقطاعات المستهدفة

دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إنشاء وتوسع 1,690 شركة ناشئة رقمية خلال عام 2025، وهو رقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 39.7 بالمئة مقارنةً بعام 2024، فيما استحوذت شركات الذكاء الاصطناعي على 21 بالمئة من الشركات التي تلقّت الدعم. وتركّز كثير من هذه الشركات الناشئة على مجالات الاتصال والحلول الرقمية وتطبيقات التجارة التي تخدم الاحتياجات اليومية في دبي.

مسرّع أعمال يعزز جهود الحاضنة

أطلقت دبي أيضاً برنامجاً رائداً لتسريع الأعمال لمدة ثلاثة أشهر بالشراكة مع Plug and Play، يستهدف الشركات الناشئة التي بدأت في تحقيق إيرادات، وتعمل في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاتصال والحلول الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وتتوافق هذه القطاعات مع المتطلبات العملية المحلية لتيسير حركة البضائع وضمان بنية تحتية رقمية موثوقة وخدمات مالية مصمَّمة خصيصاً لاحتياجات الإمارة.

اتسم عام 2025 بأنه عام استثنائي في تاريخ منظومة الشركات الناشئة في دبي، مدفوعاً بتصاعد استثمارات رأس المال المغامر وتحطيم أرقام قياسية في جولات التمويل الكبرى وتدفق واسع للأموال الأجنبية. ويوفر هذا المزيج من تسجيل الشركات ودعم الاقتصاد الرقمي والبرامج الجديدة كالحاضنة والمسرّع، مسارات منظمة لرواد الأعمال الإماراتيين لصقل عروضهم وتلبية احتياجات السوق المحلية.

يمكن للمؤسسين المهتمين بالالتحاق بالحاضنة الاطلاع على شروط الأهلية عبر القنوات المُعلَنة في إعلان أكتوبر 2026. ولا يزال المسرّع يقبل طلبات الشركات المؤهلة التي حققت إيرادات في القطاعات الثلاثة المحددة. ويعمل كلا البرنامجين جنباً إلى جنب مع الجهود المستمرة لغرفة تجارة دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.