السياسة
القانون رقم (4) لسنة 2026 يحدد اشتراطات تراخيص وحدات السكن المشترك في دبي
على المقيمين في دبي ممن يقطنون في مساكن مشتركة استخراج تصاريح من بلدية دبي قبل سبتمبر 2026، وإلا تعرضوا لغرامات تتراوح بين 500 و1,000,000 درهم، فضلاً عن قطع الخدمات.
كيف أعددنا هذا التقرير
أصدرت دبي القانون رقم (4) لسنة 2026 لتنظيم شغل وحدات السكن المشترك وإدارتها، إذ يُلزم القانون بالحصول على تصريح إلزامي من بلدية دبي لأي وحدة سكنية مشتركة. ويدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، بعد انقضاء مهلة سماح مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ نشره في 27 فبراير الماضي.
ويترتب على مخالفة أحكامه غرامات تتراوح بين 500 و500,000 درهم، تتضاعف لتبلغ مليون درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد. وتشمل الإجراءات الإضافية قطع خدمات هيئة الكهرباء والمياه (ديوا)، والإخلاء القسري. وتسري هذه الأحكام مباشرةً على الأسر التي تتشارك السكن للحد من نفقات المعيشة.
تخصيصات لمواطني الدولة
خصصت دبي 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين الإماراتيين في عام 2026، تبلغ قيمتها 5.3 مليار درهم، وتمتد على مساحة تتجاوز 71 مليون قدم مربع في مناطق العياس ومدينة لطيفة والمشرف. وتأتي هذه التخصيصات في إطار حزم الإسكان الوطني التي تُسهم في خفض تكاليف التملك على المدى البعيد للأسر المستحقة.
كما أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 759 موافقة سكنية خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية تتجاوز 616 مليون درهم، شملت 129 منحة، و583 قرضاً، و47 قرضاً حكومياً للإسكان في مجمعات سكنية. ويمكن للمستفيدين توظيف هذا الدعم في سداد الدفعات الشهرية للسكن أو صيانة العقارات.
التداعيات على الميزانية الأسرية
يتعين على المستأجرين في المساكن المشتركة تخصيص ميزانية لطلبات التصاريح وما قد يستلزمه الامتثال من تحسينات قبل حلول سبتمبر 2026، إذ يُعرّض عدم الحصول على التصاريح أصحابها لغرامات وقطع الخدمات مما يرفع تكاليف المعيشة الفورية بشكل مباشر. في المقابل، يحصل المواطنون المستفيدون من تخصيصات الأراضي أو موافقات البرنامج على خيارات للتملك قادرة على تثبيت أعباء الإسكان الجارية أو تخفيضها مقارنةً بترتيبات الإيجار.
وتتطلع الحكومة إلى أن يُوحّد نظام التصاريح أسلوب تشغيل وحدات السكن المشترك في مختلف أنحاء دبي. وعلى المقيمين التحقق من المتطلبات اللازمة لدى بلدية دبي قبيل انتهاء المهلة في سبتمبر تفادياً للغرامات التي تنعكس سلباً على الأوضاع المالية للأسرة. ويواصل برنامج الشيخ زايد للإسكان استقبال طلبات المواطنين المستحقين ومعالجتها في إطار المنظومة ذاتها.